اسم المنشأة
الصناعة
الدرجة
مدير الشركات: لم يتقدّم أيّ أحد حتى الآن لتأسيس أي شركة حسماً للجدل والنقاش .. شركات التسويق الشبكي صارت مُتاحة في سورية ضمن نواظم وشروط محدّدة

أوضح مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أيمن أبو زيتون لسيرياستيبس أنّ الجدل الواسع الذي يُثار حول عمل الشركات التي تعمل في مجال ( التسويق الشبكي ) فيما إن كان عملها متاحاً وصحيحاً، أم ممنوعاً وخاطئاً، قد حسمته الوزارة، إذ صار متاحاً وصحيحاً بعد أن وضع ضوابط وقيود وشروط يجب أن تتوفّر في الشركات الراغبة بالعمل في التسويق الشبكي.

فمنذ نحو عامين أصدرت الوزارة تلك الضوابط – يقول أبو زيتون – غير أنّ أيّ أحدٍ لم يتقدّم حتى الآن – لا تاجر ولا رجل أعمال – بطلبٍ لتأسيس أي شركة تعمل في مجال ( التسويق الشبكي ) حتى الآن.

وأوضح أبو زيتون أن هذا النمط من الشركات كان قد حصل حوله بالفعلِ جدلاً واسعاً بسبب قدوم شركات أجنبية عملت في هذا المجال، غير أنها أساءت في تعاملها مع الناس، وظهرت عند بعضها حالات من النصب والاحتيال، فعمدت الوزارة إلى منع هذا النمط من الشركات نهائياً، وعمّمت بقرارٍ لها منذ عام / 2009 / تحذيراً بعدم إضافة نشاط ( التسويق الشبكي ) إلى السجلات التجارية.

غير أن الوزارة كانت قد شكّلت في عام / 2017 / لجنة لوضع ضوابط وأسس ترخيص للشركات المحلية التي تمارس نشاط التسويق الشبكي والتدريب والبيع المباشر – حسبما أوضح مدير الشركات – بما يضمن مصلحة المواطن والشركات العاملة في هذا المجال بهدف الحصول على ترخيص خاص بهذا الشكل من التسويق، إلى أن انتهت الأمور أخيراً بوضع الضوابط والقيود والشروط التي يجب أن تتوفّر في الشركات الراغبة بالعمل في التسويق الشبكي.

فقد اشترطت الضوابط والقيود عند تأسيس شركة تسويق شبكي، أن يتم التأسيس على شكل شركة أموال ( مساهمة أو محدودة المسؤولية ) وأن يتبع اسم الشركة عبارة ( للتسويق الشبكي ) أما غايتها فيجب أن تنحصر في ممارسة نشاط التسويق الشبكي، أي لا يجوز لها ممارسة أي نشاطٍ آخر، واشترطت الضوابط بأن يكون المؤسسون من الجنسية السورية حصراً.

وأوجبت الضوابط والشروط بأن لا يقل رأسمال الشركة التي تعمل في مجال التسويق الشبكي عن / 200 / مليون ليرة سورية، على أن يوضع حساب ضمان مُجمّد باسم الشركة لدى أحد المصارف العاملة في سورية لا يقل عن ( 20 % ) من رأسمالها ( أي لا يقل عن 40 مليون ليرة سورية ) ولا يجوز سحبه أو تحريكه إلا بعد موافقة من مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك بعد حلّ الشركة وتصفيتها نهائياً، وتسديد كافة الذمم المترتبة عليها.