اسم المنشأة
الصناعة
الدرجة
الحكومة تنجز الإطار التنفيذي لبرنامج سورية فيما بعد الحرب مكافحة الفقر وتحسين توفير الغذاء ,استدامة الموارد النقدية لتأمين الاحتياجات الأساسية

أنجزت الحكومة الإطار التنفيذي للبرنامج الوطني لسورية في ما بعد الحرب لعامي 2019-2020، متضمناً إجراءات إسعافية محفزة لعودة النشاط الاقتصادي والإنتاجي والخدمي، جاءت ضمن مذكرة حكومية حول الموضوع (حصلت «الوطن» على نسخة منها)، تهدف إلى إطلاق مجموعة من المشاريع لمكافحة الفقر، ولضمان توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي وحوامل الطاقة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وفق آليات محددة للدعم (كدعم سعر الفائدة، ودعم الإنتاج)، مع التأكيد على التصدي الناجع للإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية.

 

أولويات

بينت المذكرة أن الأولوية هي لتطوير النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وزيادة إنتاجيته، وإمكانات تسويقه، مع تقليص الحلقات الوسيطة، لتحسين دخل المنتجين الزراعيين، مع مراعاة استدامة استخدام الموارد الطبيعية، وتطوير وتنمية الثروة الحيوانية، وتوفير الأعلاف، وزيادة حجم المنتجات الحيوانية والسعي إلى تطوير الإنتاج النباتي، ومن ثم تطوير الإنتاج الحيواني بالاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتطوير الخدمات المساعدة.

ثم تأتي الصناعة في المرحلة الثانية ضمن البرنامج سعياً إلى النهوض بالصناعة التحويلية في القطاعين العام والخاص، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص الصناعي، وتشجيع الصناعات التصديرية التنافسية.

إضافة إلى دعم الصناعات التي ترتبط باستكمال سلاسل القيمة، وبخاصة الصناعات الزراعية وتطوير حاضنات الأعمال، والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الصناعة، ويعالج ذلك في إطار تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وكذلك إصلاح القطاع العام الصناعي، وتطويره ويعالج في إطار برنامج إصلاح القطاع العام الاقتصادي.

مالية نقدية

أوضحت المذكرة أنه لابد من ضمان تكامل السياستين المالية والنقدية على المدى القصير.

أما فيما يخص الجانب النقدي والمصرفي فقد تم ضمان استدامة الموارد النقدية لتأمين الاحتياجات الأساسية، مع المحافظة على استقرار الأسعار وسعر الصرف، وإدارة العرض والتحكم في السيولة وتطوير الخدمات المالية والمصرفية وضمان الوصول الشامل إليها، والعمل على تطوير أدوات مالية ومصرفية مناسبة لتحفيز التبادل التجاري مع الدول الصديقة بهدف تجاوز الإجراءات القسرية المفروضة على سورية.

وفي جانب المالية العامة أشارت المذكرة إلى ضرورة تطوير نظام التعريفات الجمركية مع إعادة النظر في التعريفات في إطار حماية المنتج المحلي، وتطوير التشريعات الضريبية باتجاه الضريبة الموحدة على الدخل وضريبة المبيعات وضريبة البيوع العقارية.