اسم المنشأة
الصناعة
الدرجة
  لتوفير40 بالمئة من استخدام الطاقة التوجه لإلزام الأبنية السكنية الجديدة بـالعزل الحراري

كشف مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة يونس علي عن دراسة جديدة يتم التحضير لها من اللجنة المختصة في وزارة الكهرباء لإعادة النظر في الشروط والأسعار الخاصة بترخيص مشاريع الطاقات المتجددة، بما ينسجم مع الواقع الحالي، ويضمن مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني، وضمان تشجيع أكبر في الاستثمار الخاص لتنفيذ مشاريع في هذا المجال.

ولفت إلى أن الأسعار المحددة حالياً لشراء الكهرباء من المشاريع المنفذة مشجعة، مبيناً أن وجود جهات ترخص وتنفذ ضمن هذا المجال مشجع ومناسب لمصلحة وزارة الكهرباء والاقتصاد الوطني وللمستثمرين بشكل خاص.

وأشار إلى أن قانون الكهرباء وتعليماته التنفيذية مناسبة للمستثمرين، مبيناً الحاجة لإعادة النظر في تطبيق القانون 32 في حال أصبحت ضرورية، وأن الوزارة والجهات العامة لا تتردد في إعادة النظر فيها لمراعاة الواقع الحالي والاقتصاد الوطني ومصلحة المستثمرين لكون هذا النوع من المشاريع الجاذبة استثمارياً.

وأوضح أن الهدف من التركيز على مشاريع الطاقات المتجددة تشجيع مستهلكي الطاقة الكهربائية على التفكير بطريقة تأمين حاجتهم من الكهرباء من خلال التطبيقات المتاحة في الوقت الحالي من الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية بكلفة معقولة، معتبراً أن الجدوى الاقتصادية للصناعيين أصبحت مناسبة.

وبين أن أسعار تركيب تجهيزات الطاقات المتجددة انخفضت عالمياً وخاصة تقنيات الطاقات الشمسية من لواقط وغيرها لكون الإنتاج العالي أصبح كبيراً جداً، لافتاً إلى أن التغيير على الأسعار يعتبر مشجعاً لمستهلك الطاقة وحافزاً إضافياً له في هذه التطبيقات.

وأوضح أن لوزارة الكهرباء خطة طموحة للتوسع في هذا النوع من المشاريع من خلال زيادة اتفاقياتها مع الجهات العامة، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاق مع وزارة الصحة للاستفادة من أسطح المشافي وأبنية الوزارة لتركيب سخان شمسي كما هو في وزارة التعليم العالي والتربية والأوقاف.

ولفت إلى وجود مؤشرات تعكس واقع الإقبال على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة كزيادة عدد المشاريع التي تم تنفيذها والتي تم ترخيصها، معتبراً أن موضوع الطاقات المتجددة خيار إستراتيجي ومن ضمن أولويات الحكومة ووزارة الكهرباء للاستفادة من هذه المصادر.