#غرفة_صناعة_حمص #صحافة
في رد أرسله أمين سر غرف صناعة حمص الاستاذ عصام تيزيني حول تساؤلات طرحها موقع الاقتصاد اليوم عن تمويل المستوردات حيث جاء في الرد:
في اشارة الى تساؤل البعض على موقع “الاقتصاد اليوم” عن كيفية تأمين القطع في حال ايقاف تمويل المستوردات حتى لايقعوا في فخ المساءله عن مصدر القطع الذي سيسددون به قيمة مستورداتهم لابد من توضيح الآتي …
اولا … ان كلمة تمويل في لغة الاقتصاد تعني الدعم والمساعده …وعليه فإن تمويل المستوردات .. هو أمر آخر كليا وهو سياسة اتبعتها الحكومه السوريه لمساعدة المستورد وبيعه دولار من المصرف المركزي بسعر ثابت ليستورد بها بضائعه (طبعا المقصود بالبضائع هنا كل المواد الاساسيه من غذاء ودواء واعلاف تم تضمينها في برنامج التمويل ) …ويبيعها للمستهلك بسعر ثابت ايضا وبذلك تقدم خدمة للمستهلك بأن يحصل على مواده الاساسيه بسعر غير مرتبط بسعر الدولار وتقلباته في السوق السوداء …طبعا هذا من حيث الشكل اما من حيث الواقع فهذا لايحصل …
لماذا لا يحصل !!؟؟؟
اعتقد ان اسبابا كثيره وراء ذلك واهمها أن سوريه ليست في وضع اقتصادي مستقر والعقوبات المفروضه عليها انهكت كل مفاصل الدوله وخصوصا المصرف المركزي ..
وهذا بكل تأكيد له انعاكاساته على حركة الاستيراد فحركة الاموال جدا صعبه ولكي يسدد المستورد قيمة فاتورته (المموله من المركزي وغير المموله ) للشركه الاجنبيه يحتاج الى دفع عمولات قد تعادل نصف قيمة هذه الفاتوره لأن كل بنوك العالم محرمه على السوري وهذا طبعا سيضغط اكثر على كلفة السلعه وبالتالي على سعرها للمستهلك فمن يعتقد ان تمويل المستورد من المركزي بسعر 435ليره سوريه او 700 يعني ان السلع ستباع بهامش اضافي قليل فوق هذا الرقم يكون بعيدا عن الواقع ….ولذلك وللاسباب التي قدمت يفضل كثير من المستوردين ان ينتهي العمل بالتمويل لانها حجة عليهم كي يبيعوا سلعهم كما هو مرسوم وهم غير قادرين على ذلك
خلاصة القول.. طالما أن سياسة التمويل لا تؤتي ثمارها فلاداعي لاستمرارها وكفى استنزافا لمصرف سوريه المركزي وكفا عتبا واتهاما للمستوردين بالجشع والاحتكار …يجب ان نتعاطى مع الأمر بموضوعيه بعيدا عن الشحن والتوتر الذي يحصل عند المستهلك ضد التاجر….فالأمر معقد جدا ..طبعا هنا لا أقصد تبرئة التاجر كليا انما أحاول أن اقدم الامر بموضوعية مطلقه مذكرا انه يوجد شريحه صغيره من التكتلات الماليه الفاسده والتي مؤكد انها استثمرت هذه الفجوات لمصالحها الخاصه ولكن يجب التنويه أن هذا موجود في كل الاقتصادات حتى القويه منها…
ثانيا … أما التساؤل عن كيف سيقوم المستورد بتأمين القطع اللازم لتسديد مستورداته والذي ورد أيضا في موقع “الاقتصاد اليوم” فهذا شأن آخر لاعلاقة له اطلاقا بتمويل المركزي فهذه قضيه أخرى وهي تخص كل المواد المستورده التي لاتدخل ضمن برنامج التمويل وهي في الحقيقة معضله قديمه حديثه تحتاج الى بحث طويل وتشريع حديث تتغير من خلاله كل قوانين التعامل بالقطع حيث لايزال المستورد يذوق الأمرين لتأمين قيمة مستورداته وبطرق شاقه جدا وخصوصا في هذه المرحله التي تعاني فيها البلاد من ضغط وشح كبير بالقطع الاجنبي اللازم
عصام تيزيني
الاقتصاد اليوم