الكاتب: hcadm

نعيش اليوم حالة غير مسبوقة من تراشق الاتهامات في موضوع الفساد والمفسدين، ضاع فيها كثير من الوقت والجهد، ونالت المنصة المتخصصة بإدارة موارد القطع الأجنبي مع الحفاظ على سعر الصرف والقائمين عليها النصيب الأكبر من تلك الاتهامات.. وهي، أي المنصة، أنشئت لغاية حصر تمويل المستوردات بالقطع الأجنبي بجهة واحدة تحت إشراف مصرف سورية المركزي ، وبالتالي أسبغت الشرعية على عملية شراء القطع الأجنبي عبر شركات الصرافة المعتمدة بدلاا من اللجوء إلى السوق الموازية )السوداء( كما أنها حّدت بشكل كبير من التلاعب بأسعار الصرف وتهريب الأموال إلى
الخارج ..
لا يمكننا نكران الواقع الصعب الذي يعاني منه اقتصادنا نتيجة أسباب متعددة زاده سوءا التخبط واتباع أساليب خاطئة – ربما- في وقت سابق… وبرأيي كان لاستحداث المنصة المتخصصة بإدارة موارد وعمليات القطع الأجنبي أثر إيجابي انعكس بشكل مباشر على اقتصادنا بعوامل عدة أذكر منها :
ضبط سعر الصرف كأحد الحلول الآنية التي لعبت دورا أساسيا في عملية كبح سعر الصرف.. و توفير السيولة المالية اللازمة لمصرف سورية المركزي لشراء مستلزمات مهمة من أقماح ونفط..
كما شكلت تلك العوائد عاملاً مهماً في محاربة عشرات المضاربين على ليرتنا السورية في المناطق خارج السيطرة، ومكنت من التصدي لمحاولات إضعافها.
وكان حصر استيراد معظم الواردات بالمنصة خير وسيلة لضبط المستوردات ومعرفة حجمها ناهيك عن إيقاف نزيف القطع الأجنبي للخارج، كما أنه وضع حدا للتهرب الضريبي الذي يلجأ له بعض المستوردين عن طريق إخفاء حجم عملهم الحقيقي.
تمكنت المنصة من تأمين ما يقارب مليار دولار للمستوردين من تجار وصناعيين وزعتها بنسب متقاربة منذ بداية العام ولغاية تاريخه.
سادت حالة من الوثوقية وازداد الإقبال على شراء الدولار من قبل الراغبين بتحويل الأموال للداخل عن طريق شركات الصرافة المعتمدة خاصة بعد رفع سعر الدولار من المركزي إلى سعر منطقي..
كبح جماح عشرات المضاربين الموجودين بالشمال وبالمناطق خارج السيطرة الذين يسعون للمضاربة بهدف إضعاف قيمة الليرة السورية، وذلك عن طريق تدخل المنصة بطريقة لا يمكن للمصرف المركزي التدخل بمثلها.
من جهة ثانية لا يخلو عمل المنصة من سلبيات طالت عملها، ولكن مع انعدام البدائل المتاحة لابد لنا من دعم الإيجابيات والوقوف كرجال أعمال كتفا بكتف مع عمل المنصة ومع إدارتها.. وإنني أنقل الكلام هنا عن لسان حاكم مصرف سورية المركزي والذي يتوجه به لكل من يجد في نفسه الكفاءة ويحمل خطة عمل من شأنها أن تطور عمل المنصة وتعطي قيمة مضافة تسهم في تلافي الأخطاء الحالية فليتفضل وله كل الترحيب.
ولابد لي من التأكيد أن الاكتفاء بالنقد والتركيز على السلبيات وتعمد اصطياد زلات الآخرين ومهاجمتهم في شخصهم عوضا عن التركيز على عملهم والنتائج، فإنما تضعنا حينها في صف من يضع العصي بالعجلات ويعمل على تثبيط الهمم لغايات لا علاقة لها بالتحسين أو التطوير، وإنما تنعكس بشكل أو آخر على إحباط المجتمع ككل، وتصب في صالح كل من يراهن على سقوط ليرتنا وانهيارها أكثر وأكثر.
وحيث إنني تعمدت في مقالي هذا أن أضيء على النقاط الإيجابية الكثيرة التي حققتها المنصة، التي كما أسلفت بالتأكيد ، لا تخلو من السلبيات التي أرى ان أهمها في الوقت الحالي هو امتناع شركات الصرافة عن قبول الحوالات البنكية والإصرار على نقل الأموال نقدا إليها، في تناقض غريب مع توجهات الحكومة في تبني نظام الدفع الإلكتروني وتعزيز دور البنوك في ضبط الأموال وحركة رأس المال التي جعلت العديد من المستوردين في منأى عن مراقبة مصدر أموالهم لعدم اعتمادهم على الحسابات البنكية مطلقا، رغم استيرادهم بأرقام لا يستهان بها… ولنا في العديد من المستوردين الذين
لا يملكون أصلا حسابات بنكية خير مثال على ذلك.
وعما يمكن طرحه من حلول رديفة وبدائل فإنني أعود للتأكيد أن المنصة لن تكون العصا السحرية التي ستنقذ اقتصادنا وتعيد لليرتنا ألقها، ولكنها تشكل سدا يمنع الانهيار، وهي جزء من العديد من الحلول المتاحة التي من شأنها أن توفر الموارد اللازمة التي تساهم في تعزيز قوة الليرة وعلى سبيل الذكر لا الحصر :
1-ضرورة البت واتخاذ قرار ببيع الأصول العائدة ملكيتها للدولة بعد أن أصبحت متهالكة وتحولت لعبء كبير، وبات استثمارها ضربا من ضروب المستحيل رغم كل المحاولات .. وبيعها بالليرات السورية حصراً.
2-اتخاذ القرار بإخلاء بعض المباني العقارية المستأجرة من الدولة والتي من الأنسب إخلاؤها في ظل توافر البدائل التي تقدر بمبالغ تتراوح بين 1500 إلى 3000 مليار ليرة سورية كلها تدخل لخزينة الدولة،وذلك قبل بدء العمل بقانون الإيجار الذي يعطي للمستأجر ما نسبته 40 % من القيمة الرائجة للعقار والذي سيطبق اعتبارا من مطلع العام القادم.
3-نحن اليوم بمكان أحوج ما نكون فيه لرفع كل القيود التي تعيق استيراد المستلزمات الزراعية من بذور وشتول وأسمدة ومبيدات ومكننات زراعية وتسهيل أي استثمار زراعي بشكل جدي وفعال لما له من انعكاس مباشر وسريع على أسعار السلع وارتفاع نسب التصدير.
4- في الوقت الحالي ُيطلب من المصدر بيع ما نسبته٥٠% من عوائد قطع التصدير للمنصة دونما أي سؤال عن الكمية المتبقية، وبحسب ذلك فإنني أرى ضرورة الموافقة على إمكانية السماح لكل المصدرين بالتنازل عما تبقى من قطع التصدير الناتج لمستورد آخر مما ينشط عملية التصدير بشكل كبير ويسهل عملية الاستيراد من دون
الحاجة لشركات صرافة أو بنوك وسيطة.
5- كما يشكل السماح بالإدخال المؤقت للصناعيين من دون قيد أو رسوم مع تفعيل عمل المناطق الحرة حافزا مهما للصناعيين للبحث عن أسواق تصديرية لمنتجاتهم تحرك عجلة الصناعة بشكل فاعل ومؤثر.
6-من الضروري اليوم إعادة النظر بنسبة الضرائب على الأرباح الواردة في القانون رقم 24 وتعديلاته بحيث تصبح ضريبة الأرباح 14% بدلا من 28% وذلك بهدف تشجيع أصحاب الفعاليات الاقتصادية للتصريح عن رقم المبيعات الفعلي وعدم اللجوء إلى استخدام أسماء وهمية للاستيراد والتصدير للتهرب من الضريبة، إذ إنه من المنطقي عند تخفيض الضريبة أن تزيد نسبة الواردات بشكل مماثل لما حصل في قانون البيوع العقارية مؤخرا ويشجع أكثر على تداول الفواتير الصحيحة والدخول في منظومة الدفع الإلكتروني، مع أملنا بصدوره بأسرع وقت ولحظ تنفيذه بدءا من هذا العام .
7-ضرورة النظر في تخفيض النسبة المطلوب تسديدها للتأمينات الاجتماعية عن أرباب العمل والعمال من ١٧٪ لرب العمل إلى 10٪ ومن 7٪ إلى 5٪ للعمال وذلك للحد من التهرب الكبير الحاصل وعدم تسجيل كل العمال بالتأمينات الاجتماعية ، وإذا تم تسجيلهم فالتصريح عن الرواتب يكون بالحد الأدنى للأجور للتهرب من دفع مبالغ كبيرة… والتخفيض هنا سيصب حكما في مصلحة العامل أولا، ويضمن حقوقه كما يضمن التصريح عن عدد العمال الحقيقي في المنشآت وبالتالي تزداد قيمة الاشتراكات لدى التأمينات الاجتماعية وهي ريوع تمكنها من الاستثمار وتحقيق مكتسبات مالية أكبر..
8-العمل على ربط التمويل وبرنامج دعم أسعار الفائدة باستخدام هذه الأموال في إعادة إقلاع المنشآت الحقيقية وتشغيلها أو إقامة منشآت جديدة نحن بحاجتها، وفي حال عدم الالتزام بالغاية التي منح على أساسها القرض يتم احتساب قيمة القرض عند السداد بما يعادل القيمة بالدولار عند منح القرض.
9- البحث في تسوية مخالفات البناء ووضع مدة زمنية محددة وعقوبات رادعة تطبق على المتخلفين وهو إجراء كفيل بتحصيل مبالغ مالية بحدود 3000-2000 مليار لخزين الدولة، خاصة أن هذه المخالفات لا يستفيد منها إلا المخالفون أنفسهم، و يجب إلزامهم بمدد زمنية محددة لتسوية مخالفاتهم بالليرة السورية ، وبذلك نضمن حدوث طلب مرتفع
على الليرة السورية.
10-العمل بضمان الودائع وضمان قدوم وديعة من الخارج ووضعها في أي من المصارف السورية بشكل حقيقي وموثق..وغيرها من الأفكار والحلول الملائمة لكل مرحلة..
كل ما ذكرناه سابقاً
حلول لكبح ارتفاع سعر الصرف وتعزيز الطلب على الليرة السورية تمهيدا لإيجاد حلول أساسية تساهم بدوران عجلة الإنتاج و زيادة الصادرات وتشغيل اليد العاملة، و هو المحرك الأساسي للاقتصاد،
كلها مقترحات نضعها برسم زملائنا في مجلس الشعب وبرسم أصحاب القرار في الحكومة والغيورين على مصلحة البلد ودعم الاقتصاد الوطني للخروج من الأزمة وتحقيق التعافي الاقتصادي…
بقلم : لبيب الاخوان
الوطن

لماذا صارت عبارة “” #لا_حياة_لمن_تنادي ””. أكثر عبارة نقرأها كتعليق على المقترحات التي يقدمها المهتمون بالشأن الإقتصادي العام …؟؟!!
لماذا يسيطر اليأس ..؟!!!
يحدثنا القائمون على أمرنا عن تفاؤل ومعطيات … فنهدأ ونرتاح ثم نتفاجأ بإجراءات تظهر العكس …!!
إنه غياب الشفافيه ..؟؟!!
نعم ..الشفافيه ..فالناس بحاجه لمن يوضح ويقترح حلا يعالج أوجاعهم …!!
الشفافيه تقتضي إطلاله صحفيه أسبوعيه للساده الوزراء .وخاصة المعنيين بالشأن المعيشي يقدموا خلالها موجزا مقتبضا عن أعمالهم..!!
في بلدنا لايوجد وزير ولامدير إلا ويقرأ ويعرف كل تفاصيل الحياة والمعاناة اليوميه ولكنه للأسف لا يتفاعل ولايتجاوب ..!!!
الشفافيه تعني أن يعتذر الوزير أو المدير عن المتابعه عند الفشل …!!!
صحيح أن الإمكانات الماديه ضحله والموارد شحيحه والحصار جائر ولكن بالشفافيه و الإدارة الحسنه يمكن تجاوز كثير من الصعاب …
فلم يعد يكفي رأي الوزير ولا المدير ولم يعد يكفي الاعتماد على بطاناتهم التي تحاصرهم بل يجب أن يتم تجاوز ذلك الى التفاعل مع آراء المجتمع ومقترحاته…
الشفافيه تساعد على التخلص من الحصار الحقيقي الذي يعيشه اقتصادنا .. حصار المكاتب والبيروقراطيه …حصار الدفاع عن المنجزات ..حصار استمرار العمل بقوانين أيام الرخاء وكأن ماحصل لا يكفي للدفع بقوانين حديثه تتناسب مع المرحله الراهنه .!!
لن ينهض اقتصادنا من كبوته دون شفافيه وحسن إداره ..
ايها الساده المسؤولون ..تفاعلوا …أوجدوا الحلول فهذه مهمتكم نفذوها أو اعتذروا … فالجوع بات وشيكا والفقر بدأ يسود …هناك كثر ينصحون ويقترحون …
أجيبوهم …كونوا شفافين معهم
شاركوهم النقاش فحال سوريه الآن بحاجه الى تكاتف وتعاضد الجميع .. .. الجميع الحميع دون استثناء ….
الشفافيه هي الحل..
نأمل أن تدب الحياة في من ننادي ويحيا الأمل وتصبح عبارة” لا حياة لمن تنادي ” خلف الظهور

مع شديد التمني..
#عصام_تيزيني

من الملاحظ وللأسف الشديد أن الجهود التي تبذل لإيقاف تدهور الأحوال لا تثمر…فالقدرة الشرائيه لدى السوريين تكاد تنعدم والأزمة المعيشيه تتفاقم ..طبعا الأسباب كثيره ..ولكن سأحاول البحث في أحدها ..
إنها سياسة دعم أسعار بعض السلع..
فحسب ما يذهب اليه كثيرون نلاحظ أن سياسة الدعم التي مارستها الحكومات السابقه وتمارسها الحاليه يثبت يوما بعد يوم عدم صوابيتها خصوصا بعد التراجع الكبير في مستوى الدخل…
ومع اصرار القائمين على رسم وتنفيذ السياسات الماليه والاقتصاديه في البلاد .. على تثبيت الأجور وهم غير قادرين على تثبيت الأسعار التي تحلق الى درجة أنه حتى لو رفعت الرواتب أضعاف ما هو عليه فلن تلحق بالارتفاع الكبير الذي حدث و يحدث ..وعليه وطالما أن المشكلة هي حاجه الناس الماسة للنقود فلابأس أن تتم مراجعة الآليه التي تتبع في ايصال الدعم والتي يؤخذ عليها مايلي ..
أولا ..تعتمد دعم جميع المستهلكين دون استثناء .. اغنياء وفقراء على حد سواء وهذا غير عادل …
ثانيا … السلع مدعومة السعر لاتصل للمستحقين إلا بعد طول انتظار وعناء وأحيانا لا تصل
(ربطة الخبز على رصيف الفرن ب500ليره يدفعها الغني ويمضي أما الفقير فيقف بالطابور…..)
ثالثا .. تعتمد في ايصالها على الوسطاء وهذا يفسح المجال واسعا أمام الفاسدين
رابعا والأهم… هناك أرقام فلكيه تصرف من أجل هذا الدعم تذهب نسبة لابأس بها في اروقة الفساد
خلاصة القول …
إن المساعده النقديه هذه الأيام قد تجدي نفعا أكثر من المساعده العينيه فهي تتيح المجال اكثر للمستهلك لأن يشتري حاجاته التي تختلف ..وما أدل على ذلك من انتشار ظاهرة بيع المواد المدعومه من رز و غاز ومازوت وبنزين من قبل أصحابها من أجل النقود ..فالناس تتباين في حاجاتها للسلع ولكنها حتما تتفق بجاجتها للنقود ..
أعتقد بهكذا حل سنكسب أشياء كثيره
اهمها الوقت الذي يهدر للحصول على السلع المدعومه..واهمها ايضا سنتخلص من تلك الطوابير المهينه …وسنمنع السماسرة من المتاجره بحقوق الناس ..
أما عن الوسيله فهي
البطاقه الذكيه..تلك الوسيله التي أثبتت نجاعتها و قد وفرت قاعدة بيانات لاتخطئ عن المجتمع كاملا وبكل فئاته.. العامله منها وغير العامله….الفقيرة منها والميسورة..
أعتقد أنه لو تم اتباع سياسة *الكاش* سنحقق دعما أكثر كفاءة …وبعدها فليتنافس المتنافسون !!!أ
هو رأي قد يصيب وقد لا ..ولكن لاضير من المحاوله ولو من باب التغيير فكل شيء تغير في حياة السوريين ولابأس أن يكون هذا الحل من ضمن المتغيرات
أبدلوا الدعم العيني بال.”الكاش” فربما تعدلون

#عصام_تيزيني

آن الأوان لأن يتغير مجرى ومرسى ملايين الدولارات التي تعطونها للمستوردين بسعر رخيص ..
يجب أن تقروا بأن سياسة تمويل المستوردات بدولار مخفض 1256 ليره سوريه لم تعد مجديه …انظروا الى حركة أسعار المواد التي تمولون استيرادها كيف تصعد ولا تهبط مع تذبذب اسعار الدولار الأسود ..
إن هدفكم النبيل بتثبيت أسعار هذه المواد (وخصوصا الأعلاف والزيت وحليب الاطفال ) لايتحقق فكل هذه المواد يتحرك سعرها للاسف وفق حركة سعر الصرف وهذا عكس ما تهدفون …فتذهب بذلك فروقات سعر الدولار لجيوب من تمولونهم …لذلك من الأفضل والحال هذه أن تمولوا المستهلك المنهك بهذه الأموال ولن تعدموا الوسيله (عبر البطاقه الذكيه مثلا )

السيد الموقر رئيس اللجنه الإقتصاديه في الحكومه..
إن الهدف الأسمى من نهجكم في تمويل استيراد بعض المواد الأساسيه من الخزينه هو تخفيف العبء على المستهلك وتوفير سلع اساسيه بسعر ثابت ..وطالما أن هذا الأمر لا يتحقق فصار واجب أن تحولوا مجرى هذا الدعم للحلقة الأخيره من التداول و هي المستهلك
إن ملايين الدولارت التي تبيعونها بسعر مدعوم للمستوردين الذين لايبيعون مستورداتهم بسعر ثابت سوف تساعد المستهلكين ان وصلت اليهم( بالعمله الوطنيه طبعا) على اللحاق بالارتفاع الكبير الذي يطرأ على أسعار السلع وبذلك يكون هدف حماية المستهلك قد تحقق ولن تحتاجوا الى هذا الجيش من المراقبين الذين يعملون على مراقبة وضبط الأسعار (ولا ينجحون ) …

هو رأي .. اذا عمل به قد يحدث انفراجا ..فالبؤس يزداد والعوز يتفاقم وستة أشهر مرت على تعديل قائمة السلع المموله ولا جديد يريح ..!!

أوقفوا مساعدة المستوردين..!
حولوا هذه المساعدات الى الناس المتعبه عبر البطاقه الذكيه .. !
فربما يتحقق الهدف

مع فائق الأمل
#عصام_تيزيني

بعد خيبة الأمل التي أصابت السوريين بسبب القرارات الحكوميه الأخيره برفع أسعار مواد أساسية ومن دون أي رفد لجيوبهم وكأن المواطن السوري لديه فائض في راتبه سيستخدمه لدفع فاتورة رفع الاسعار ..بعد خيبة الأمل هذه صار لزاما على التجار والصناعيين أن يتدخلوا وبقوه لصالح المجتمع الذي يزداد فقرا . ..
صار لزاما عليهم من باب الواجب ومن باب مصالحهم أيضا وإلا فلن يجدوا من يشتري في قادم الأيام…فقائمة السلع الأساسيه التي يستغني عنها السوريون تكبر يوما بعد يوم …
لاحظوا إخوتي التجار والصناعيين كم استغنى السوريون عن سلع أساسيه لم يعد بمقدروهم شراؤها ..جلها كانو يدفعون ثمنها *من طرف الجيبه * كما يقال…
إن الواجب الاجتماعي والمصلحه يلتقيان الآن …
نعم ارفعوا الأجور وخففوا من أرباحكم ….افتحوا خزنة الحديد لتغطوا مصروفكم بدل أن تراكموا فيها أموالا فوق أموال .. ..
إن تجاربكم في الخير والتبرع والتكافل مشرفه ولكن لا تكفي..التعاضد والتكافل يجب أن يكون بترشيد ارباحكم من أجل أهلييكم
ومن أجل مصالحكم أيضا ….
ربما يقول قائل. إن هذا ضرب من الخيال فكيف لتاجر أن يبيع دون ربح وكيف لمصنع ينتج دون عوائد …إن الأمر بسيط ..انظروا الى الوراء قليلا عندما جلستم دون عمل وارباح خلال الحرب القذره التي عشناها..كنتم صابرين ..كنتم تنفقون من مدخراتكم ..لقد مررتم بظروف جدا قاسيه خلال الحرب ومع ذلك نهضتم واستأنفتم أعمالكم …انظروا الى تجربة اليابان إبان الحرب العالميه الثانيه …
كان لمجتمع الأعمال دور بارز في التعاضد والتكافل الإجتماعي الطوعي تحققت به مصالح الجميع ..فالدمار الاقتصادي الذي حصل و انهيار العمله في اليابان لم يكن لأحد أن يتوقع أن تقوم له قائمه ولكن تعاضد مجتمع الأعمال والعمل الحوكمي الرشيد كانا لهذا الوضع بالمرصاد ….
كل القرارات التي اتخذتها حكومتنا مؤخرا بررتها بارتفاع المبالغ المخصصه للدعم وعوز الخزينه .. فصرنا نسمع عن ارقام فلكيه ..مئات مليارات الليرات السوريه تتحملها الدوله كفاتورة لهذا الدعم …علما ان هذا الدعم يصل جزء منه للناس بالوقوف على الطوابير التي صارت مذله ومهينه … والجزء الآخر يصب في قنوات الفساد وما أكثرها ..
هل يعقل أن متوسط دخل السوري لم يعد يشتري بضعة عبوات زيت وكم كيلو سكر..
وماذا عن فواتيره الشهريه!!؟؟ وماذا عن غذائه؟؟!! وماذا عن ملبسه..دوائه ..(رفاهيته )!!؟؟.وماذا عن وعن وعن ؟؟!!…
الاسعار تلتهب والحكومه عاجزة عن معالجتها …
أيتها الحكومه رشدي الدعم.. وارفعي الأجور …
أيها التجار …أيها الصناعيون …ارفعوا الرواتب …خفضوا الأرباح…
لتكن مراقبة الأسعار عبر وكلائكم وموزعيكم لا عن طريق دوريات التموين ..
لتكن مراقبه الأسعار طوعيه ذاتيه منكم انتم …
أما لمن يقول ..”مابدنا تزيدو الرواتب لأنو رح يلحقها زيادة أسعار ” نقول له …الاسعار لم تتوقف عن الارتفاع منذ زمن ولن تتوقف فالمعادله تغيرت والأمور تعقدت …يجب ويجب ويجب .. رفع الرواتب..
يجب ويحب ويجب ..تخفيف الأرباح..
ختاما …تكافل مجتمع الأعمال وأداء حكومي رشيد ..كفيلان بخروجنا من هذا الفقر الطاحن
دمتم ودام السوريون أعزاء كرماء..
#عصام_تيزيني

سوريا ايها الساده اعتادت ولعدة عقود على عقوبات امريكا والغرب واستطاعت ان تتجاوزها وتتحايل عليها مقابل التأكيد على التمسك بالمبادئ والثوابت ….الى أن دخل حزيران 2020ودخل معه قيصر ..وكلكم يعرفه …ومن الطبيعي أن يزداد الطلب على الملاذات الآمنه (سلع مستورده .. عقارات ..ذهب.. عملات صعبه ….الخ)فهذه طبائع البشر الثابته لتحمي ممتلكاتها…..
ولكن السؤال الملح هنا
لماذا يصبح استلام المواطن السوري لحواله ماليه بسيطه بقيمتها الحقيقيه تأتيه مساعده من اخيه او قريبه المقيم في الخارج تمويلا للارهاب …
.
الساده اصحاب القرار…هل تعلمون أن تحويل قيمة بضائع مستورده اصبح من االمعجزات ويكلف التاجر او المصنع السوري اكثر من30%من قيمة البضاعه …وان كل بنوك العالم لاتتعامل ولاتقبل تنفيذ أي حوالة ان كان صاحبها او أحد اطرافها سوري ؟؟؟….مؤكد انكم تعلمون…!!!!!!
نفهم هذا الأمر ونتعامل معه ولكن الذي لانفهمه ولايمكن ان نقبله أن نتعامل مع بعضنا في الداخل بنفس هذه السياسه
فيصبح من يستلم حوالة خارجيه بسعرها الحقيقي ممولا للارهاب …هل يعقل ان يصبح السوري الذي ذاق الأمرين تصله مساعده ماليه من ذويه المغتربين عرضة لتهمة تمويل الارهاب ان استلمها بسعرها الحقيقي وليس بنصف قيمتها حسب قراركم؟؟؟!!!! …
هل يعقل ان يتهم بتمويل الارهاب من ينقل مبلغا ماليا بين المحافظات في حين من يخرج من البلاد يسمح له بالفي دولار دون تصريح ….لماذا هذا الاستسهال بتركيب تهمة تمويل الارهاب وغسيل الاموال …الابكفي المواطن السوري ما تعرض له من ارهاب ورعب حقيقي خلال السنوات التسعه المشؤومه ؟؟؟!!!

ان قيصر امريكا ايها الساده فرض على السوريين(تاجرا كان او صناعيا يريد دفع قيمة بضاعته او ابا يريد تامين مبلغ لابنه الذي يدرس في الخارج أو مريضا ليتعالج ..او ..او) فرض ان تصل حوالته الى هدفها بنصف قيمتها فلماذا انتم تفرضون على المواطنين السوريين البسطاء(وهم الاكثريه ) في الداخل ان يستلم حواله ماليه من ذويه في الخارج بنصف قيمتها ايضا …وفوق هذا تحاسبونه كممول للارهاب وغاسل للاموال ألا يكفي هذا القبصر الخارجي لنضيف اليه قيصرا داخليا ..؟؟؟!!!!

الساده المقررين الكرام ..إن طلبكم اللطيف من الاخوه المواطنين بأنكم تهيبون بهم الا يستلمو حوالاتهم القادمه من الخارج الا عن طريق القنوات الرسميه وان لا ينقلوا امولا في الداخل السوري هو طلب حق شكلا ولكنه مضمونا غير قابل للتطبيق لانكم لم ترفقوه باحترام حق هذا المواطن ان يستلم ماله كله لا نصفه ..
نحن نقدر ونحترم ما تقومون به من اجراءات غايتها حماية المواطن ولقمة عيشه ولكن من المفيد اكثر لو تبتعدو عن قرارات تضغط على جيوب السوريين …
ان قراركم الاخير بتجهيز تهمة تمويل الارهاب وغسيل الاموال لأي مواطن سوري يستلم حواله خارجيه بقيمتها الحقيقيه هو قرار فيه اجحاف فهذا المواطن لم يكن يوما الا صابرا محتسبا راقبا متعايشا محبا لدولته ووطنه

خلاصة القول ..
خدمة الاقتصاد ولقمة العبش لاتنجح بالترهيب والتهم الجاهزه

كفانا قيصر امريكا ولا حاجة لنا بقياصره داخليين ..

دمتم مع فائق الاحترام

عصام تيزيني

اجمع العلماء والمتابعون للشأن الدولي ان جائحة الكورونا سوف تسرع في احداث تغيرات دولية وبطبيعة الحال إقليمية كبرى وسيكون لذلك بالضروره تاثيرات في المحيط ومحليه استثنائية .
يمكن ان يوصف القرن الماضي وما سبقه انه زمن تكثيف البناء الشاقولي ، اذا تكثفت الهجرة من الأرياف الى المدن ليس فقط بسبب انجذاب الجماعات والأفراد باتجاه وفرة الخدمات المختلفة التي وفرتها المدن ولم يتح للأرياف ان تفعل ، بل كون فلسفة الخدمات اعتمدت على تكثيف المركزية في نقيض للامركزية ، فعلى سبيل المثال ؛ محطات توليد الكهرباء الحرارية او النووية او غيرها ، كلها مركزية ويتفرع عنها خطوط إيصال الطاقه لمئات الكيلومترات ، كذلك محطات المعالجة ، ومحطات تحلية المياه .. الخ اليوم بسبب الكساد العالمي المتوقع ، وبسبب ملايين البشر التي ستتعطل عن العمل والمقدر ان تصل الى المليار ، والارتفاع المحتمل للأسعار الغذاء العالمي من جانب ، ومن جانب اخر بسبب تداعيات جائحة الكورونا ، واحتمالات اما تكرارها او استمرارها، وكون احد الحلول هو ( التباعد ) الاجتماعي وهذه حالة من الصعب تحقيقها في المدن الكثيفه فان الانتشار الأفقي بدلا من الشاقولي هو احد الحلول ، وكون الريف هو الأميز بالمطلق في مقابل المدن ، وبسبب تقدم كثير من العلوم والبدائل لتحقيق الرخاء الإنساني المنشود ، فتامين الطاقة البديلة الشمسية ام الريحية او المدمجة بتكاليف اصبحت مشجعة جدا بالقياس للماضي القريب ، ان كان على مستوى تغذية منازل او تجمعات اكبر ، وكون قدرة الأفراد والجماعات باتت كبيرة جدا على الاتصال فيما بينهم بسبب الثورة الرقمية ، انترنيت ارضي او فضائي ، وهذا ما يتيح للناس افرادا وجامعات الولوج للمعرفه بالإضافة الى الاتصال والتواصل ، وحتى التعليم الافتراضي لم يعد يقل مكانة عن التعليم بالتواصل المباشر ، اضافة الى سلسلة من العوامل تتحقق لصالح تكامل عناصر الاكتفاء الذاتي والذي يتطور بتسارع استثنائي لم يكن له مقبل في تاريخ البشرية ، فاني أتوقع للأسباب التي ذكرت ، ان يعود للريف رونقه ، ليس فقط كبيئة نظيفه جدا بالمقارنه مع المدن ، بل كوحدات انتاج زراعي عَلى مستوى العائلات والجماعات الصغيرة العائلية او غير ذلك وهذا يمكن ان يحدث على المدى الطويل دون تنظيم او تدخل من قبل مؤسسات الدولة او على المدى الأقصر في حال تم تشجيع هذه الظاهرة المحتملة ورعايتها من خلال اجراء مسح شامل للنشاطات الاقتصادية والإنتاجية المحتملة وتقديم سلاسل المنتجات التي تم مسحها ومكاملتها مع النشاطات الاقتصادية الاقرب فالابعد ، وكل هذا يندرج ليس فقط تحت عنوان المشاريع المتناهية في الصغر وهي هامة جداً بحد ذاتها ، وإنما بتقديري ان انزياحا الزامياً سوف يتحقق بسبب المتغيرات التي احدثتها جائحة الكورونا من جانب ، والبنية التحتية الجديدة لثورة الاتصالات من جانب اخر ولا مركزية استيلاد الطاقة بتكلفة أصبحت متاحة لشرائح متعددة وبذلك تصبح لدينا صورة ثلاثية الأبعاد ، يمكن مقاربتها من جوانبها المتعددة ، ويمكن اضافة البعد الرابع المتعلق بالتأهيل المهني او بأنواع التاهيل والتعليم الافتراضي المدروس لتحقيق حد معقول من هذا الانزياح الضروري من المدينة الى الأرياف . في بداية الخمسينات من القرن الماضي جرى نقاش عميق حول تعريف العامل ، هو ينحصر بمن يلبس البدلة الزرقاء ،أم أن اصحاب الجهد الفكري يمكن ان يكونوا ايضاً ضمن الطبقة العاملة ، وقد استقر الراي ان ذوي الياقات الزرقاء والبيضاء هم من يشكل هذه الطبقه ، هذا الامر بدأ ينسحب على قاطني الريف في المجتمعات المتحضرة بسبب عدم وجود فجوة معرفية ورقمية بينهن وبين قاطني المدن وهذا ما يجب ان يكون عليه الامر لدينا وسيحصل حسب تقديري بتسارع لافت خلال السنوات القادمه

لفت إنتباهي التواصل و المعاناة الكبيرين لقطاعنا الصناعي في مدينة حسيا الصناعية من جراء إنقطاع التيار الكهربائي و عدم إستقرار إمداد مصانعنا بالطاقة اللازمة لمتابعة الإنتاج و الذي هو الأساس لأي صناعة . و كيف إنٌ الإنقطاعات المستمرة تؤدي إلى خلل كبير في عملية الإنتاج و إرتفاع كبير في التكاليف و عليه عدم القدرة على الإستمرار في الإستثمار ..
هذا الكلام معروف للجميع و لكن السؤال هنا لماذا لم تقم إدارة المدينة الصناعية و غرفة الصناعة و ممثلي المستثمرين الصناعيين و مديرية الصناعة بإيجاد حلول سريعة و مستدامة لتاريخه ؟؟؟
الصعوبات كبيرة و المشكلة طويلة وليس هناك من حل سريع و دائم إلاٌ بالإعتماد على الإستثمار الخاص للمدينة في إنشاء محطة خاصة لتوليد الطاقة الكهربائية لمدينة حسيا فقط بتمويل ذاتي و إستثمار خاص لأهل المدينة الصناعية كما هو معمول به بعدد من المدن الصناعية في الدول الرائدة في الصناعة .
الموضوع سهل ومجدي و من الممكن جداً إقامته و تشغيله بشكل يعطي الصناعي تيار ثابت و مستمر و إقتصادي .
أقترح على غرفة الصناعة دراسة هذا الموضوع بشكل جدي و سريع و إذا أعطي هذا الموضوع الإهتمام الكامل نستطيع الحصول على الطاقة المستمرة بأقل من سنة و نصف ..بحاجة لعملية مسح لمعرفة الطاقة اللازمة حالياً و مستقبلاً و نوع حوامل الإنتاج كالفحم الحجري أم الڤيول أم الغاز أم تشارك الطاقة المتجددة إلى آخره .
عدد كبير من الزملاء الصناعيين زاروا مدن صناعية و لاحظوا إنه لايوجد مدن بحجم مدينتنا إلاو يوجد فيها محطة خاصة بها