أظهر تقرير حكومي زيادة موجودات القطاع المصرفي خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 7.17 مليارات ليرة سورية، وبنسبة 90%، وذلك لزيادة موجودات مصارف القطاع العام.
وبحسب التقرير الصادر عن “مصرف سورية المركزي”، فقد ارتفعت موجودات المصارف العامة 4.722 مليار ليرة، وموجودات المصارف الخاصة التقليدية 1.417 مليار ليرة، وموجودات المصارف الإسلامية 1.031 مليار ليرة.
ووفقاً للتقرير، فقد ساهمت المصارف العامة بحوالي 66% من إجمالي زيادة موجودات القطاع المصرفي خلال النصف الأول من 2020، مقابل مساهمة المصارف الخاصة التقليدية بـ20%، والمصارف الخاصة الإسلامية بـ14%.
ويوجد في سورية 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً، وتعاني من فائض في السيولة (المبلغ القابل للإقراض)، حيث تجاوز 1,700 مليار ليرة (1.7 تريليون ليرة)، استناداً لكلام نائب حاكم المركزي محمد حمرة في 18 أيلول 2019.
ووصل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي إلى 5,270 مليارات ليرة (نحو 5.3 تريليونات ل.س) مع نهاية أيار 2020، مقارنة مع 4,341 مليارات ليرة (نحو 4.34 تريليون ل.س) في نهاية 2019، بزيادة قدرها 21.4%، بحسب بيانات حديثة للمركزي
B2b sy