وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بالموافقة على مقترح وزارة الكهرباء السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة ولاسيما اللواقط الكهروضوئية والمعرجات والمدخرات للتأكد من جودتها على أن يتم ذلك وفق أحدث معايير الاختبارات والأجهزة التقنية وعلى نفقتها بالكامل.
وتضمنت التوصية أن يتم تجهيز مخبرين حالياً تحت إشراف وزارة الكهرباء والجهات المعنية بذلك.
