عقد السيد حاكم مصرف سورية المركزي اجتماعاً مع مديري المصارف العامة والخاصة يوم الثلاثاء 25/02/2020 لمناقشة تطور العمل المصرفي وسط القرارات الأخيرة التي أصدرها المركزي بخصوص تمويل المستوردات وتحفيز الصادرات والتسهيلات الائتمانية، وإجراءات ضبط سعر الصرف في ظل تطبيق المرسومين التشريعيين 3 و4 الصادرين عن السيد رئيس الجمهورية، إضافة إلى دور المصارف في تطبيق التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 5/م.و المتعلق بالبيوع العقارية.
أشار السيد الحاكم إلى المهام المنوطة بالقطاع المصرفي باعتباره القناة الرئيسة لتمويل النشاط الاقتصادي ودعمه، والمتمثلة في توظيف الموارد المالية لدعم العملية الإنتاجية لا سيما مع تقدم انتصارات الجيش العربي السوري واستكمال تحرير محافظة حلب وإعادة افتتاح الطريق الدولي بين دمشق وحلب ومطار حلب الدولي، منوهاً إلى ضرورة الاستمرار في الحفاظ على مؤشرات السلامة المصرفية بالدرجة الأولى، والعمل على تحسين مؤشرات الأداء للقطاع المصرفي، وهو ما يمثل العنوان الرئيس لخطة العمل في عام 2020.
وخلال الاجتماع جرت مناقشات واسعة تناولت سبل تعزيز فعالية المصارف في استنهاض الإمكانات الاقتصادية، إلى جانب التعاون لتذليل المعوقات والعقبات التي تعترض العمل المصرفي في ضوء التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية، ومن أهمها معالجة مسألة الديون المتعثرة وضرورة التمييز بين العملاء المتعثرين قبل الأزمة والعملاء المتعثرين بسببها، وكذلك آليات التعاقد والتمويل وجذب المدخرات. وقدم المجتمعون في جو ساده التفاؤل بالمرحلة المقبلة مجموعة من المقترحات تركزت في الاستمرار بوجود ضوابط وتعليمات واضحة لعملية الإقراض تساعد على تقديم التمويل المطلوب مع مراعاة المخاطر الائتمانية القائمة تجنباً للوقوع في أزمة تعثر جديدة، مؤكدين أن حزمة القرارات الأخيرة التي قدمها المركزي جاءت في الوقت المناسب.
واختتم السيد الحاكم الاجتماع بتوجيه المصارف بضرورة دعم الثقافة المصرفية لدى الجمهور، والعمل على تعزيز ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي وتأمين البيئة الفنية المناسبة لأدوات الدفع الالكتروني، مؤكداً استمرار المصرف المركزي من خلال دوره الرقابي والإشرافي على تطبيق المعايير المثلى في العمل المصرفي، واستكمال حزمة القرارات التي شرع في اتخاذها مؤخراً والتي تهدف إلى منح مزيد من المرونة للقطاع المصرفي وطمأنة المتعاملين معه.
