بدأ رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس  لقاءه مع اتحادات  غرفة الصناعة والصناعيين في سورية بنقل محبة السيد الرئيس بشار الأسد  لكل الصناعيين الذين حافظوا على قوة الصناعة السورية رغم سنوات الحرب الطويلة، وأكد إلى أهمية هذا اللقاء ليكون نقطة تحول مفصلية في واقع الصناعة السورية لمواجهة ظروف الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

وقال المهندس خميس إن عامي 2017-2018 حملا عناوين كبيرة للتنمية وكنتم شركاء فيها حيث تم تسجيل نشاط اقتصادي واضح وعودة الكثير من المنشآت الصناعية للعمل وإعادة الثقة بصناعتنا الوطنية، لتأتي العقوبات الاقتصادية التي تستهدف التنمية ولقمة المواطن وهنا ليس أمام الحكومة وأمامكم إلا أن نخطو خطوات جديدة للتعامل مع الظروف الجديدة التي تفرضها العقوبات الاقتصادية وليبقى القطاع الصناعي القوة الاقتصادية التي تواجه الحصار.

وأشار المهندس خميس أن رؤية الحكومة في القطاع الصناعي العام والذي يعتبر توأم الخاص هي تطويره وتخفيف تكاليف الإنتاج فيه قدر الإمكان ليكون قطاع متوازن أما بالقطاع الصناعي الخاص الذي يعتبر الحامل الأكبر للصناعة السورية هي العمل لتذليل كل ثغرة مهما كانت صغيرة أو كبيرة وضمن الإمكانيات المتاحة لاستمرار عمل كل منشأة صناعية كانت تنتج – قبل الحرب مالم تكن مدمرة بالكامل – وهذه مسؤولية مشتركة بين الحكومة وغرف الصناعة .. وكل عمل يرتبط بأصغر صناعة لأكبر صناعة سنؤمن متطلبات عمله بالكامل إضافة لإعادة كل محل تجاري للعمل لارتباط عمله بالمنتجات الصناعية .

وشدد المهندس خميس على أن الدولة هي الراعية الأولى والأخيرة لقطاع الأعمال والاقتصاد في سورية من صناعة وتجارة وزراعة وغيرها، وكل القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا” تصب في صلب هذا الموضوع تماما.

وتم في الاجتماع دراسة لوضع آلية جديدة أو بدائل لتمويل استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وسيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع القادم .