عقدت غرفة صناعة حمص اليوم لقاء جمع مدير فرع حمص للتأمينات الاجتماعية بعدد من الصناعيين والتجار بحضور رئيس غرفة الصناعة ورئيس غرفة التجارة في حمص وذلك في مقر غرفة الصناعة..
أكد مدير فرع حمص للتأمينات الاجتماعية طه عوض خلال لقائه بأصحاب المنشآت والمعامل على أن الكوادر تجتهد لإيجاد حلول مريحة وتحفظ حق العامل وصاحب العمل، مبيناً أن الأطراف الثلاثة المعنية بلقاء اليوم وهي التأمينات الاجتماعية وأصحاب العمل والعمال يجب أن تكون العلاقة بينهم تشاركية هدفها الأهم حفظ الحقوق خلال فترة العمل
وأكد عوض في تصريح له أن اللقاء اليوم كان مثمراً ونوعياً وتم خلاله إيضاح الكثير من النقاط التي كانت مبهمة كاشفاً أن الجهود اليوم تسعى لتصحيح العلاقة بين المؤسسة وأصحاب العمل مشدداً على أن تسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية هو إجراء إلزامي يحفظ حق الطرفين
المهندس نصوح باروي رئيس غرفة صناعة حمص قال بأن اللقاء هدفه تقريب وجهات النظر مبيناً أن قانوني التأمينات والعمل لم يعودا صالحين للعمل في ظل الاقتصاد التنافسي الحر الذي تتبناه الدولة…
وتحدث عن مشروع قانون الضريبة الجديد مؤكداً على ضرورة وجود قانوني تأمينات وعمل جديدين لمواكبة المرحلة..
وتحدث بارودي بلسان الصناعيين عن ضرورة تخفيض الرسم لتصبح حصة رب العمل %10 و حصة العامل %5 كحد اقصى أسوة بالدول المجاورة، ولا بد من بناء الثقة بين الفرقاء الثلاثة رب العمل والعامل والتأمينات وإصلاح العلاقة بينهم مؤكداً أن الغالبية من أرباب العمل حريصين على موظفيهم كحرصهم على أنفسهم..
وأضاف: من الأفضل أن تكون الجولات التفتيشية الآن جولات إرشادية و توعوية إلى حين صدور قوانين عمل و تأمينات تواكب المرحلة
السيد أيمن رسلان رئيس غرفة تجارة حمص نوه لضرورة تعديل اسم الجولات التفتيشية إلى جولات توعوية بالاسم ومضمون العمل ونشر ثقافة التأمين بشكل صحيح قبل إقرار المخالفات مؤكداً أن حالة التكافل الاجتماعي التي سادت خلال سنوات الحرب تجاوز فيها أغلب أصحاب العمل مايمنحه القانون للعامل وكانوا داعماً للعمال وأسرهم مبيناً أن العلاقة بين التأمينات الاجتماعية وصاحب العمل والعامل هي علاقة تكاملية والكل يتشارك فيها المسؤولية والمساندة لإنجاح العمل، وأضاف أنه من الضروري عندما تكون المنشأة ملتزمة بالقوانين بشكل كبير من الضروري مراعاة حدوث بعض الهفوات ومنح صاحب العمل فرصة للتصويب..
وتم خلال اللقاء الإجابة بشكل مستفيض عن تساؤلات الصناعيين وماطرحوه من مشاكل وكان أهم المشاكل التي تم طرحها ترك العامل للعمل بدون سابق إبلاغ وضرورة إعادة النظر بموضوع التأمينات وأن يكون منصفاً للعامل بشكل أكبر ويحقق امتيازات لصاحب المنشأة الملتزم بتسجيل عماله ولو امتيازات إجرائية وتم الحديث عن ضرورة تسهيل الإجراءات عند فك موظف من العمل والاكتفاء باستقالة العامل مع البصمة
وتحدث أدهم مشهور معاون مدير التأمينات الاجتماعية أن صيغة العمل بحاجة لإعادة ترتيب الأوراق والقوانين بحاجة لتعديل خاصة أن القوانين في عهد النظام البائد كانت تُفصّل على مقاس المتنفذين المستفيدين منها مؤكداً أن أي تعديل سيتم استعراضه بالتشاركية مع غرف الصناعة والتجارة وأصحاب الاختصاص، موضحاً أن العمل مستمر لوضع إجراءات عصرية لخدمة العامل والصناعي وتبسيط الإجراءات والخروج من الروتين بطرق قانونية موضحاً أنه يتم استقبال كل الملاحظات و الأخذ بالصحيح منها لتنفيذه بما يخدم المصلحة العامة
يذكر أن أغلب المطالبات كانت بضرورة منح فرصة لتصحيح الأخطاء قبل تنظيم المخالفات أو إقرار الغرامات خاصة للمنشآت الملتزمة بالقوانين وبتسجيل عمالها في التأمينات..