حرصاً على مصلحة الصناعة الوطنية تجتهد غرفة صناعة حمص في طرح القضايا والأفكار على بساط البحث بشكل احترافي عن طريق التواصل مع أهل الاختصاص وخاصة فيما يتعلق بمشاريع القوانين المطروحة للتعديل ليتم اتخاذ القرار من قبل الجهة المتخصصة بإقرار أو تعديل قانون ما..

وبعد طرح مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على مجموعة الغرفة على تطبيق الواتس أب ونظراً للصعوبة التي وجدها الصناعيون في تفسير مواده بحسب تواصلهم مع مجلس الإدارة أقامت الغرفة ظهر اليوم ندوة حوارية بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين فرع حمص وبحضور مدير مالية حمص والصناعيين المهتمين وعدد من محاسبي الشركات لتوضيح مايلزم وإيصال مقترحات الصناعيين في مذكرة واضحة لتعديل مايلزم..

الدكتور عازر دحدل تحدث في محاضرته بشكل واف عن مشروع القانون وبدأ بمقدمة تعريفية عامة عن الضريبة على القيمة المضافة وأهميتها في الأنظمة الضريبية المتطورة

واستعرض المحاضر أمثلة توضيحية لآلية تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وشرح خصائص ومزايا ومبادئ هذه الضريبة والتي تتمثل بحد التسجيل والخصم وهو الميزة الأهم والاسترداد والتقدير الذاتي والوجهة كما تحدث عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الضريبة وتحدث عن متطلبات وأسس نجاح تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وميزاتها في سورية

وفي مناقشة مفتوحة وعبر المجموعة سابقة الذكر وخلال الندوة تساءل الصناعيون عن عدة قضايا أولها إعفاء المزايا العينية المقدمة للعاملين من ضريبة القيمة المضافة وتناقضه مع ضريبة الأرباح الحقيقية الذي يقتضي بأن تخفض من أرباح المكلف التبرعات التي قدمها لجهات معينة.

وتساءل الصناعيون عن التناقض الوارد في البند الثالث من المادة 14 والتي تفرض ضريبة قيمة مضافة على المكلف بالاقتطاع في حال تغيير تخصيص السلعة من سلعة خاضعة للضريبة إلى سلعة غير خاضعة للضريبة، وطرحت تساؤلات عن البند الثالث من المادة الثانية عشر عن الضريبة المفروضة على أساس القيمة الجمركية للمستوردات في حال لو كانت القيمة الجمركية أقل أو أكثر من القيمة السوقية في بلد المنشأ خاصة وكما هو معروف أن أساس فرض الرسوم الجمر كية في سورية هو سعر استرشادي يحدد من قبل الدوائر الجمركية وهذا السعر مخالف للواقع في اغلب الأحيان ..

وأكد المجتمعون ان ضريبة القيمة المضافة ستؤدي حكماً لرفع أسعار السلع والخدمات في الوقت الذي نعاني فيه من ضعف القوة الشرائية للمستهلك بسبب انخفاض الدخل وكان السؤال عن إمكانية هذا القانون في حال إقراره التمييز بين المواطنين حسب الدخل بحيث يعفى أصحاب الدخل المنخفض من الضريبة وأشار البعض لتحيز مشروع القانون لصالح الشركات الكبرى على حساب الصغيرة والمتوسطة إذ ستتمكن الأولى من تلافي تأثيره بينما لن تستطيع الأخرى فعل ذلك..

وعن رد ضريبة القيمة المضافة للسياح السوريين غير المقيمين عند مغادرتهم البلاد أكد الحضور الأحقية للمواطن المقيم بهذا الحق خاصة إذا توفرت لديه مجموعة شروط تؤكد أنه من ذوي الدخل المنخفض…