تبدأ اليوم دورة المحاسبين القانونيين في #غرفة_صناعة_حمص كمشاركة شبه سنوية من قبل الغرفة بتقديم المكان و الدعم الممكن والملائم لمختلف القطاعات الاقتصادية في المحافظة…
و أوضح الدكتور محمد زكريا رئيس اللجنة العلمية في مكتب حمص لجمعية المحاسبين القانونيين في سورية أن الدورة تقام للمتقدمين لامتحان المحاسب القانوني و البالغ عددهم ١٥ متدرباََ لزيادة معارفهم و تأكيد تأهيلهم من ناحية علمية وعملية فيما يتعلق بمواد الامتحان للمحاسب القانوني الذي تعينه وزارة المالية…
موضحاََ أن مدة الدورة ٢٣ يوماََ بمعدل ٤ ساعات يومياََ
وعن مواضيع الدورة ذكر زكريا انها عن معايير التدقيق الدولي
ومعايير التدقيق المحاسبية وقانون ضريبة الدخل ٢٤ لعام ٢٠٠٣ وقانون تنظيم المهنة رقم ٣٣ لعام ٢٠٠٩ و قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ ومادة التحليل المالي و النسب…
وتقدم بالشكر لغرفة الصناعة لما تقدمه من دعم للدورة بشكل مجاني بما يساهم في تخفيف تكاليف الدورة على المتدربين و مايميز الدورة هذا العام أن المدربين و المنسقين من مدينة حمص…
وفي حديثه للمتدربين أكد أمين سر غرفة صناعة حمص المهندس #عصام_تيزيني أن الدورة تهدف لتحسين الأداء المالي نظرا لما ستشهده الدورة من تلاق للأفكار بين المدرب و المتدرب مما يمكن من تطوير أداء المحاسبين الماليين و تحسين سير العمل المحاسبي في المحافظة و تمنى من المتدربين أن يكونوا في المستقبل مكلفين أكفاء قادرين على تقدير التكليف بالطرق الصحيحة و المنصفة لخزينة الدولة و للمكلَف وذلك لانهم أصحاب الكفة في هذا الميدان و عليهم تقع مسؤولية التقدير و التكليف الصحيح بعيدا عن أي اعتبارات أخرى وتحدث تيزيني عن وجود ثغرات في بعض التكاليف الحالية وهي ليست قليلة وتوجد نية لدى الجهات المعنية لإعادة النظر حتى ببعض التكاليف القطعية و الكلام على مستوى سورية و ليس محافظة حمص فحسب
و أضاف :على المحاسب القانوني أن يكون واقعياََ ومنصفاََ وأن يعتمد التكليف على الواقع الفعلي دون ترجيح الكفة لجهة دون أخرى…
