أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس القرار رقم 982 القاضي بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية وذلك بعد صدور قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021.
ويهدف قانون الاستثمار الجديد إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.
السيد لبيب الاخوان نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة و رئيس غرفة صناعة حمص و عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية ذكر بأن الهيئة تهدف إلى تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار و تنمية و تعزيز البيئة الاستثمارية في سورية و لها العديد من الصلاحيات منها تنفيذ الخطط الاستثمارية التي يقرها المجلس ودراسة المقترحات المتعلقة بالاستثمار الواردة إليها من الجهات الأخرى واقتراح تعديل التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحديثها إضافة لإعداد وتحديث خريطة الاستثمار الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما ينسجم مع أحكام هذا القانون كما تعنى بمنح إجازة الاستثمار، بعد استصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق أدلة الإجراءات المعتمدة إضافة لتقديم الخدمات للمستثمرين ودراسة طلباتهم واتخاذ ما يلزم بشأنها وتقديم المشورة وتوفير المعلومات لهم والقيام بجميع الأنشطة الترويجية لجذب الاستثمار إضافة لمتابعة تنفيذ المشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار ومعالجة القضايا التي تواجه المستثمرين وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع الاستثمارية..
وأكد الاخوان أن الأمل بالعمل شعارنا في المرحلة المقبلة و رغم الصعوبات التي يعانيها القطاع الصناعي إلا أن حلولاً هامة تلوح بالأفق لعودة سورية افضل مما كانت عليه..
و يعول الاخوان على الصناعيين و التجار و رجال الأعمال السوريين بأن يكونوا الداعم الحقيقي للاقتصاد الوطني كما عهدناهم…
#المكتب_الصحفي_غرفة_صناعة_حمص