خطة عمل واضحة ومتقنة صاغها اليوم رئيس غرفة صناعة حمص السيد لبيب اخوان خلال ورشة العمل (متطلبات تفعيل دور القطاع الخاص في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة)..
تناولت خطة العمل البحث بشكل منطقي بهدف تحقيق إنجاز حقيقي في سباق مع الزمن وقبل وقوع المحظور وأوضح أنه من الضروري شحذ الهمم في كل الوزارات المعنية بالتحويل لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة البديلة وفي البدء وزارتي الاقتصاد و الصناعة وتهيئة الأسواق الداخلية و المصانع التي تنتج معدات الطاقة البديلة محلياََ و تهيئة التجار والمستوردين لاستيراد وإنتاج المعدات اللازمة لأنظمة توليد الطاقة المتجددة.. كما يتوجب إحداث صندوق لدعم فوائد القروض لتمويل مشاريع الطاقة البديلة بما لايقل عن نسبة دعم ٧٪مع مراعاة نسب الإنجاز و هو دور وزارة الاقتصاد.
ويرى اخوان أن إصدار تعليمات من قبل حاكم مصرف سورية المركزي تكون ملزمة للمصارف العامة و الخاصة بإقراض ١٠٪من محافظها التمويلية لمشاريع الطاقة البديلة من شأنها أن حرك الركود الحالي في هذا المجال..
أما بالنسبة لوزارة الكهرباء يوضح اخوان أنه من الضروري تعديل قانون الكهرباء والسماح ببيع و تداول هذا السلعة الاستثنائية (الكهرباء من الطاقة البديلة ) على كافة التوترات
وأضاف أنه من المجدي إعطاء ميزة تخفيض ضريبي للصناعي الذي يلتزم بتأمين جزء من الاستهلاك من مصادر طاقة متجددة
و يرى أن تعديل القرار ١١١٣ لعام ٢٠٢٠ أصبح ضرورياََ كونه لم يراع تأرجح سعر الصرف وساهم بوجود إحجام عن الدخول في هذا النوع من الاستثمار
كما طرح اخوان خلال حديثه اليوم بعض المقترحات تعزز تحقيق هدف الورشة ومنها إعفاء مشاريع الطاقات المتجددة ذات الاستطاعة ١ ميغا واط فما فوق من التقنين الكهربائي وتفعيل دخول القطاع الخاص في تأهيل محطات توليد الطاقة بعد إصدار التشريع اللازم والسماح لرجال الأعمال باستيراد الكهرباء على شبكات الربط الكهربائي وبيعها للصناعيين والسماح لرجال الأعمال باستيراد الغاز الطبيعي عبر شبكة خط العربي بما يسمح باستخدامه لأغراض صناعية و لتوليد الكهرباء..
