عقد مجلس إدارة غرفة صناعة حمص اجتماعه الدوري اليوم لمناقشة مشروع قانون الزراعات التعاقديه لإبداء الرأي والمشاركة في صياغته بما يحمي المزارع والصناعي معاً

والبحث عن سبل لدعم الصناعة الزراعية..

صيغة مبدئية أُرسلت من وزارة الزراعة للتشاور في جو من المرونة يسمح بأي إضافة أو تعديل تتوافق مع مصالح الصناعي و الزراعي معاً بما لا يتعارض مع تحسين الواقع الاقتصادي ويؤمن تخفيضاً لفاتورة المستوردات التي يمكن أن تؤمَّن بزراعتنا المحلية…

من أهم ملاحظات أعضاء مجلس الإدارة على مشروع القانون انه جيد بالفكرة العامة و الخطوط العريضة لكنه لم يُرفق باللائحة التنفيذية لإلزام المستوردين والصناعيين بإجراء عقود مزارعة لتأمين ٣٠ % من مستورداتهم من البذور المستوردة عن طريق زراعتها وتأمينها من الزراعة المحلية طبعاً من خلال إجراء عقود مزارعة هذا في المرحلة الأولى….

و انطلاقاً من أهمية هذا النوع من الزراعات كونها تدعم الزراعة عماد الاقتصاد السوري اولاً وتؤمن مواد أولية للصناعات المرتبطة بمنتجات زراعية وهي كثيرة ومنشآتها تحتاج لكم كبير من المواد الأولية و للوفر المحقق من القطع الأجنبي عند نجاح الصناعة ووصول المنتَج إلى مرحلة التصدير تم الاتفاق على تبني الأفكار التي ستتولد ليتم طرحها لاحقاً في ورشة عمل أمام أصحاب القرار بالتعاون مع غرف الزراعة..

وتم التواصل مع السيدَين وزيرَي الصناعة و الزراعة اللذين أبديا الاستعداد لرعاية ورشة عمل تقوم بتنظيمها غرفة صناعة حمص بالتعاون مع غرفة صناعة حماة لربط قطاع الزراعة بقطاع الصناعة للخروج بأهم التوصيات لهذا النوع من العمل…ووضع استراتيجية ملزمة لكلا الوزارتَين في هذا المجال.. .

كما استعرض أعضاء مجلس الإدارة ماتم الوصول اليه في شركة غرفة صناعة حمص للطاقات المتجددة والتي وصل حجم التنفيذ فيها إلى 3.3 ميغا واط وأوضح مدير الشركة المهندس مهران النفوري ان بيع الطاقة المنتَجة كان بداية وفق نظام التسوية اما اليوم ومع وجود نظام التقاص يتم بيع الطاقة المنتَجة لإحدى الشركات وبسعر منافس… واليوم الشركة قاب قوسين او أدنى من الحصول على قرض لاستكمال العمل للوصول إلى الهدف 10ميغا واط…

كما استعرض أعضاء مجلس الإدارة عدداً من الأمور الداخلية المتعلقة بنشاط الغرفة..