استضافت غرفة صناعة حمص ورشة عمل ضمت ممثلين عن الجهات المعنية بموضوع العمال والعمل وذلك ضمن خطوات متتالية تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للوصول لصيغة عصرية وتناسب احتياج العمل والعامل وصاحب العمل وتنسجم مع معطيات الوقت الراهن وبالتالي تخديم كل الأطراف وضمان حقوقهم …
ورشة عمل ناقش خلالها المجتمعون العديد من الأفكار والمقترحات تناولت تعديلات جزئية أو كلية لعدد من مواد القانون رقم 17 لعام 2010…
رئيس اتحاد عمال حمص حافظ خنصر أكد أن الكل معني اليوم بالشأن العمالي وذلك لضمان استمرار العمل وحفظ الحقوق .. والجهود تصب كلها للخروج بصيغة تمكّن كل أطراف العمل من الاستمرار بشكل آمن ..
وأكد أن التعديلات المذكورة نالت الوقت الكافي من النقاش والدراسة من قبل المتخصصين عبر ورشات عمل تجاوزت السبع، و مازال الباب مفتوحا لسماع كل الآراء و الأخذ بكل الملاحظات ذات النفع على أطراف العمل …
يذكر أن التعديلات كانت متنوعة منها تعلق بالأحكام العامة وبعضها بمكاتب تشغيل المتعطلين عن العمل والمكاتب العامة للتشغيل وبعضها تعلق بالمكاتب الخاصة لتشغيل العمال السوريين وعلاقة أصحاب العمل بمكاتب التشغيل العامة ومنها لتنظيم عمل العمال غير العرب السوريين وبعضها ناقش التدرب المهني وعقد العمل الفردي وتعديلات ناقشت الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها عند انقضاء علاقة العمل و وفاة العامل ….
كما تطرقت التعديلات لحقوق العمال في زيادة الأجر الدورية وعلاوة الترفيع وتكافؤ الفرص والحفاظ على الكرامة الإنسانية وتأمين ظروف عمل آمنة تكفل السلامة الصحية و المهنية وتعديلات عن ظروف تشغيل النساء و إجازة الأمومة وإعادة النظر بشكل كامل بالمادة ١٩٦ …أما الحيز الأكبر من التعديلات تعلق بالعقوبات بمختلف حالاتها…
المكتب الاعلامي – غرفة صناعة حمص
