لاقى مشروع القانون الضريبي الجديد قبولاً بين أوساط المكلفين والاقتصاديين ووصفه متخصصون بالشأن الاقتصادي بأنه قانون قريب من المنطق.
وبهدف تدوين ملاحظات ومقترحات الصناعيين أقامت غرفة صناعة حمص ندوة حول مشروع القانون بحضور ممثلين من نقابة الاقتصاديين وجمعية المحاسبين القانونيين وعدد من المتخصصين بالشأن المالي والضريبي
مشروع القانون لقي قبولاً بحسب المتخصصين الذين يرون فيه قانوناً منصفاً وأقرب للصناعيين بعد تخفيض ضريبة الدخل على الأرباح من 25%إلى 10% للصناعيين و 15% لباقي القطاعات وتخفيض الضريبة على الشركات المساهمة إلى 10% بدل 20% وهو إجراء يشجع الناس على إحداث هذا النوع من الشركات..
إضافة لرفع قيمة احتساب المساهمة المجتمعية إلى 25% من الضريبة على الأرباح بدل 4% فقط وهو تفصيل يشجع الصناعيين على الانخراط في المساهمات والأعمال المجتمعية ورفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب إلى 60 مليون ل.س ورفع الحد الأدنى للحجز ومنع السفر إلى 100 مليون ل.س وإحداث محكمة مدنية خاصة بالضريبة..
الندوة خلصت إلى مقترحات متعددة ليصار إلى رفعها للوزارة ودراسة إمكانية لحظها بالقانون الجديد وخاصة موضوع الحسم الديناميكي لتخفيض الضريبة على المنشآت التي تؤمّن فرص عمل لعمالة أكثر واعتبارها ميزة تفضيلية وغيرها من المقترحات التي من شأنها رسم معالم الاقتصاد لتحقيق قيم مضافة لشحذ القوى للحفاظ على حالة صناعية قوية ومستقرة
#المكتب_الإعلامي
#غرفة_صناعة_حمص