بدائل السياسات الاجتماعية والاقتصادية … ورشة عمل مركزية تشارك فيها غرفة صناعة حمص
كاستجابة للمتغيرات التي تفرضها الحرب وظروف الحصار الاقتصادي الجائر على الواقع المعيشي بشكل مباشر وبعد تتبع مستوى أداء السياسات الاجتماعية والاقتصادية ومؤسسات العمل الاجتماعية وإدراك التأثر السلبي المباشر وضمن إطار عمل الهيئة السورية لشؤون الاسرة والسكان على ملف السكان بدأت يوم أمس ورشة عمل حوارية لمناقشة الترابطات بين المؤشرات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية واستشعار المخاطر الاجتماعية وبحث سبل التصدي لهذه المشاكل عبر سياسات اجتماعية واقتصادية جديدة …
الورشة ضمت ممثلين من المحافظات السورية من مختلف الجهات الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة والمشهود لها بالبحث عن حلول جدية و كانت غرفة صناعة حمص إحدى هذه الجهات المشاركة في الورشة ….
وتحت عنوان الترابط بين المؤشرات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية… (بدائل السياسات الاجتماعية والاقتصادية ) شهدت قاعة رضا سعيد في جامعة دمشق فعاليات اليوم الأول للورشة والتي تميزت بطرح الأفكار بشكل جديد وبرؤى تتفق على ضرورة مراجعة السياسات العامة للدولة لجهة أين أخفقت وأين نجحت لاسيما وأن هذه المراجعة هي التي تساعدنا لنحدد ماالسياسات الأفضل للمرحلة الحالية والمقبلة…رئيس الهيئة السورية لشؤون الاسرة والسكان المهندسة سمر السباعي أكدت أن ورشة العمل التفاعلية بهدف رصد التطورات و التغيرات التي طرأت على حالة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية قبل الحرب وأثناءها والمنعكسات المستقبلية..متمثلة ماقاله السيد الرئيس بشار الأسد (الحوارات بين الوزارات والمؤسسات تخلق أفكاراً جديدة لبناء سياسات أكثر جدوى لخدمة المجتمع وهذا الحوار يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تشخيص المشكلات ونقاط الضعف والاحتياجات وبدون ذلك لا نبني سياسات قطاعية أو عامة…)والورشة جاءت بهدف استشعار وإبراز المخاطر الاجتماعية من وجهة نظر ديموغرافية والتي تلقي بظلها على جهود و مسار التنمية والاستقرار والتماسك الاجتماعي خاصة أن هذه المخاطر لن تقتصر على قطاع دون آخر أو شريحة سكنية دون أخرى… وكخطوة لمشاركة كل الافراد بتطوير مختلف السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبرامج لمواجهة المخاطر حفاظاً على المجتمع وتحقيق تنمية مستدامة والمساعدة لاتخاذ قرارات افضل بعد فهم دقيق للتحديات… مبينة أنه سيتم خلال الورشة عرض المؤشرات لاستنتاج طروحات ومقترحات .
بدوره الأستاذ وضاح الركاد مدير القضايا الأسرية في الهيئة استعرض جملة من المؤشرات الرئيسية الديموغرافية ذات التأثير والبعد ، ومجموعة التحديات التي تواجه العمل، وشدد على ضرورة وضع الخطوات الاستباقية والسياسات الجديدة للتدخل بما يناسب المرحلة.الدكتور ربا ميرزا عضو مجلس إدارة الهيئة شددت على ضرورة وضع الدراسات لأنها الركيزة الأساسية لكل ما يأتي مستقبلاً ،وتغيير نمطية التفكير التي يجب العمل عليها في كل ما يتعلق بالتعليم والثقافة والمجتمع.الدكتور مجدي الفارس عضو مجلس إدارة الهيئة وضح أن التخطيط للمستقبل يبدأ من تقييم وتحديد المؤشرات لمعرفة ماذا علينا فعله وكيف نوجه خططنا لإيجاد الحلول اللازمة والمناسبة لوضع حد للأزمات.من جانبه بين الخبير الوطني في مجال التنمية البشرية عصام الشيخ أوغلي أن الورشة تشكل مساحة لتبادل الأفكار بين أصحاب القرار في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية والعاملين في هذا المجال من مختلف المؤسسات، والتغيرات التي طرأت وما هو تأثيرهامن جهته تحدث الدكتور نبيل القصيّر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حمص وخازنها عن صمود معامل الدواء منذ بداية الحرب وحتى اليوم للحفاظ على تواجد مختلف أنواع الأدوية والعمل بمهنية عالية بالتنسيق مع وزارة الصحة رغم كل الصعوبات التي تعرقل الإنتاج وترفع التكاليف بشكل كبير جداًونوه إلى ان سورية قبل الحرب كانت تصدر الدواء لأكثر من ٤٣ بلداً وهو واقع يختلف كثيراً عن واقعنا اليوم إذ أننا وبسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج فقدنا عامل المنافسة بشكل واضح
وهذا القطاع بحاجة لتسهيلات إدارية لتنشيطه..
الدكتور ماجد شربك عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حمص تحدث عن ضرورة وجود إحصائيات دقيقة وواضحة لكل محافظة على حدة تشمل كل الخدمات الصحية و ماينقصها وهذا دور الوزارات ثم توزيع الخدمات بالشكل الصحيح وتوجيه التطوير الصحي بشكل منظم ودعم الإنتاج في معامل الأدوية الموجودة وتحويل الدعم الصحي نحو الإنتاج للاستغناء عن الاستيراد…كما تطرح الورشة قضايا محورية تتعلق بإعادة تعريف وتحديد دور الدولة والشركاء للتصدي للتحديات الحالية والمستقبل عبر سياسات وبرامج تتسم بالكفاءة وتحقق الفعالية …
