طلب العمل على التنسيق مع الفعاليات والإتحادات و النقابات و المنظمات المهنية في مجال عمل الوزارة و الجهات التابعة لها ، و اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات الأسواق المحلية من مختلف البضائع و المواد و السلع بما يسهم في ضبط و تخفيض أسعارها و تعزيز النشاط الإقتصادي و الإجتماعي وبما يصب في المصلحة الوطنية العليا ، وفق ما تم الإتفاق عليه في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ ١٣/١١/ ٢٠٢٠.
