قرار وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك الذي يبين إضافة نسبة 5% على قيمة البضاعة المستوردة من قبل القطاع الخاص إلى بنود التكلفة الأخرى المعتمدة لقاء بعض النفقات المتنوعة التي يدفعها المستورد فعلياً عند استيراده للمواد المذكورة في القرار بما يحقق توازن و استقرار سعر السوق المحلي الفعلي.
